[حقوق/وکالت]

در بحث عنصر قانونی سرقت بر اساس ماهیت و نوع مجازات و میزان آن به ترتیب شامل مواد 212 و 218 قانون حدود قصاص و تبصره های مربوطه مصوب سال 1361 و همچنین مواد 108 الی 111 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و مواد 197 الی 200 قانون حدود و قصاص و همچنین موادی از مقررات قانون مجازات عمومی سابق من جمله مواد 223 و 225 در مورد سرقتهای مقرون به آزاد و تهدید و سرقتهای مسلحانه و ماده واحد قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها مصوب سال 1338 و ماده واحد قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل اشخاص می شوند مصوب سال 1333 می باشد مطابق قانون هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. در صورت حدوث و اثبات سرقت موضوع این پرونده مشمول حد نبوده و جزء سرقتهای حقريري است.
از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت باید به ربودن مال منقول، موضوع سرقت و ارزش اقتصادی آن توجه نمود بنابراین تحقق عنصر مادی سرقت مشروط به آن است که سارق مال منقول مورد نظر را از محل سرقت خارج کند ولی اگر وسایل را جمع و آماده بردن باشد حین اندازه اقدام و عمل خارجی و مثبت او شروع به جرم سرقت تلقی خواهد شد (رأی شماره 1190 مورخه 25/8/24 و 18/1642 مورخه ی 29/12/1328 شعبه دوم دیوان عالی کشور). همچنین مال مسروقه باید از لحاظ اقتصادی دارای ارزش باشد و برابر یکی از آراء دیوان عالی کشور حتی سرقت یکی از شرکاء از اموال شرکت را مشمول سرقت ندانسته در پرونده فوق نیز شخص متهم اولا وارد منزل شخص خود گردیده و در فرض فروش وسایل منزل مورد مشمول جرم سرقت نبوده است. اما در خصوص اعتیاد به مواد مخدر و با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب به نظر من می بایست در این پرونده جهت رسیدگی به موضوع به دادگاه انقلاب عدم صلاحیت می خورد و آن دادگاه به موضوع رسیدگی می نمود.




فرمت word
283 صفحه
takbook.com